محمد حسین محترم

معاون اول رئیس جمهور هم 29 اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل در باره سند 2030 را شایعات خواند و گفت«سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضا نشده و برای ایران آلزام‌آور نیست».
اول خرداد…مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش…گفت «‌سند 2030 در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن زمان یعنی آقای فانی به امضا رسید و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد»…

برای اطلاع آقایان باید گفت در سند 2030 بیش از 167 بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشورها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند».

معاون اول رئیس جمهور گفته «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است». در این سخن نیز مغلطه وجود دارد، چرا که سند2030 هم در اجلاس اینچئون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص آقای روحانی به صورت «without voting»، یعنی «بدون رای و نظر مخالف» به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله از سوی ایران صورت گرفته بود، این سند با «اجماع عمومی» تصویب نمی‌شد.

اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند2030 مخالف است، لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال 1995 نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا است.

…اصولا در سند 2030 به برخی اسناد بین‌المللی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام‌آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشری که تعهد‌آور است و تاکنون ایران این سند را نپذیرفته و امضا نکرده است.

ادعا شده اصل 138 قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی می‌دهد. در این سخن نیز مغالطه سیاسی به چشم می‌خورد چرا که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند…

…در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران تحت عنوان«از اهداف توسعه هزاره (MDG) تا توسعه پايدار (SDG)» هم تاکيد شده است «کشورها «مکلف شده‌اند» با اجراي سند2030 گزارش‌هاي خود را به مجامع بين‌المللي ارائه نمايند». این گزارش تصریح می‌کند «لحاظ و اجراي اين شاخص‌ها در برنامه ششم اجتناب‌ناپذير است»! زيرا اولا تعهد داده شده و ثانيا براساس اجراي اين شاخص‌ها کشورها در آينده ارزيابي خواهند شد.

سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند 2030 به دولت اصلاحات در سال 78 بر می‌گردد و در سال 83 این دولت اولين گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر همان مسیر دولت اصلاحات را در پیش گرفته است، این در حالی است که ادعا می‌کنند سند 2030 در دولت نهم و دهم اجرا شده است! و نکته مهم‌تر اینکه اهداف سند 2030 (SDG) مثل سند هزاره (MDG) در قطعنامه‌ای به تصویب سازمان ملل رسیده.

تعهد‌آور بودن اهداف توسعه پايدار در اسناد سازمان ملل تا آنجا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند2030 در ريودوژانيرو برزيل تحت عنوان«ريو+20، دستور کار توسعه پس از 2015 (Post 2015)» که نشست پر تنشي بود، حتي برخي کشورهاي اروپايي نيز نگران سوء‌استفاده آمريکا از برخي مفاهيم و ايجاد تعهدات جديدي براي خود بودند تا جایی که برخي از مفاهيم اوليه با مخالفت کشورهای اروپايي به دلیل تعهدآور بودن برای آنها حذف شد. نکته مهم‌تر اینکه در این نشست آمریکا در فصل«تجديد تعهد سياسي» (یعنی تجدید تعهدات سند هزاره در سند2030) اصل «مسئوليت مشترک اما متفاوت» را که تعهد مهمي براي آن کشور محسوب مي‌شد با نفوذ خود حذف کرد، اما اصرار داشت کشورهاي در حال توسعه اين تعهد را بپذيرند!

يونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد این سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آنها قطعنامه صادر می‌کند از جمله علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی و سایر کشورها به دليل غيرقانوني دانستن روسپيگري، سقط جنين و همجنس‌بازي، و عدم_آموزش_جنسي در مدارس و ترویج_ارزش‌هاي_خانواده و بازنگري_نکردن_درتفسير_قرآن در راستاي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان…